الأحد، 21 ديسمبر 2008

الحاكم خورشد


بريدك الالكتروني


--------------------------------------------------------------------------------

English


وسائط متعددة
::
مشاكل وحلول
::
حواء وآدم
::
ثقافة وفن
::
علوم وصحة
::
نماء
::
تزكية
الحركات الإسلامية
شرعي
::
أخبار وتحليلات
::
الرئيسية

تنظيمات وأحزاب إخوان مسلمون إسلاميون مستقلون سلفيون طرق صوفية عمل أهلي عمل مسلح وعظ وإرشاد


الأربعاء. ديسمبر. 17, 2008


الحركات الإسلامية » تنظيمات وأحزاب




روابط من إسلام أون لاين
قاضي حسين: صفقة بين بوتو ومشرف لتقاسم السلطة
المودودي.. "العنيد" في الحق
أبو الأعلى المودودي.. داعية فوق السحاب (في ذكرى ميلاده: 3 رجب 1321هـ)

نائب أمير "الجماعة الإسلامية" الباكستانية موضحا نظرية المودودي

خورشيد أحمد: "الثيوديمقراطية" تحقق الديمقراطية ولكن تحت حكم الله

عبد الخالق همدرد




د. خورشيد أحمد مع عبد الخالق همدرد
تشكلت الجماعة الإسلامية بباكستان في مطلع الأربعينيات من القرن العشرين وقد تبنت الجماعة التي أسسها الشيخ أبو الأعلى المودودي منهجا يقوم علي اعتماد التربية والإصلاح المجتمعي طريقا للتغيير. ومنذ تأسيسها خاضت الجماعة العديد من التجارب التي تبدلت فيها مواقعها من بين دعم النظام حينا ومعارضته أحيانا، وشهدت تحالفاتها وخياراتها السياسية اجتهادات غير تقليدية أثارت عليها خصومها حتى من داخل الحالة الإسلامية نفسها بل ودفعت في بعض الأحيان إلى التساؤل حول طبيعة سياساتها وما إذا كانت تلك المواقف والتجارب تشكل جنوحا عن الخط التاريخي للحركة.

وكعادتها في عقد مؤتمرات يحضرها وينشط فعالياتها كثير من رموز وشخصيات العمل الإسلامي عقدت الجماعة مؤتمرها الأخير في أكتوبر الماضي في ظل مستجدات ومتغيرات عديدة تحيط بالجماعة الإسلامية على الصعد القطرية والإقليمية والدولية، وفي إطار تساؤلات يطرحها المراقبون حول مواقف ورؤى وتوجهات الحركة وما يثار من علامات استفهام حول بعض المواقف التاريخية والآنية للجماعة.
ولهذا كله تأتي هذه الإطلالة الحوارية مع د.خورشيد أحمد نائب أمير الجماعة الإسلامية بباكستان ورئيس معهد الدراسات الإستراتيجية بإسلام أباد..

من القاعدة أم من القمة

* كان السيد أبو الأعلى المودودي مؤسس الجماعة الإسلامية يقول ببدء التغيير من القاعدة أي من خلال المجتمع لا من القمة أي من خلال السلطة، لكن الجماعة وخلال مسيرتها لجأت إلى التحالف مع السلطة أثناء حكم ضياء الحق مثلا، وإلى المشاركة في الحكومة أثناء حكم ذو الفقار علي بوتو، والمشاركة في الانتخابات والدخول في البرلمان. وبالتالي يثور تساؤل حول النهج الحالي الذي تتبعه الجماعة الإسلامية في الوصول إلى أهدافها؛ فهل تم التخلي عن فكرة التغيير من القاعدة أم ثبت لكم عدم جدواها؟

- أنشئت الجماعة الإسلامية في الهند عام 1941م وقد بدأ السيد أبو الأعلى المودودي عمله من عام 1924؛ إلا أنه بدأ دعوته عام 1933م عن طريق مجلة ترجمان القرآن. وكانت بداية دعوته من "يا أيها الذين آمنوا آمِنوا". أما التغيير من القمة إلى القاعدة أو من القاعدة إلى القمة، فهو مصطلح وليس حقيقة. وكانت الجماعة من أول يوم إنشائها قد تبنت أربع نقاط للتغيير:

1- إحياء الإيمان وإعادة تشكيل الفكر من أجل تقديم الصورة الصحيحة والرؤية الحقيقية عن الإسلام بأن الإسلام ليس دينا يحيط بالحياة الشخصية ويطلب إصلاحها فقط، بل إنه دين يحيط بجميع نواحي الحياة ويرشد إلى إصلاح جميع نواحي الحياة وممارستها حسب أوامر الله وسنة رسوله.

2- بناء الأخلاق والسلوك مع إحياء الإيمان. وتنظيم جميع الأفراد الذين يقبلون بتلك الدعوة وتربيتهم وتزكيتهم وتجهيزهم لإصلاح أسرهم ومجتمعهم ونظام الحياة إلى جانب إصلاح أنفسهم.

3- واستخدام تلك المجموعة من أجل إصلاح المجتمع عن طريق التعليم والمسجد والخدمة وإصلاح التقاليد وإنشاء المؤسسات الإسلامية.

4- تقديم القيادة الثورية، لتكون أزمَّة الأمور بيد عباد الله وليست بأيدي أعدائه. وهذه النقاط الأربعة كانت منهج الجماعة منذ أول يوم إنشائها إلى يومنا هذا. وهي تعمل من القاعدة إلى القمة ومن القمة إلى القاعدة وفق الأوضاع، وليس أكثر من ذلك.

أما بخصوص المشاركة الانتخابية فإن الجماعة لم تشارك في الانتخابات قبل تقسيم شبه القارة الهندية، لأن الحكومة كانت بيد الاستعمار. وعندما استقلت باكستان وتم الإجماع على (قرار الأهداف)، اشتركت الجماعة في الانتخابات، بيد أن ذلك الاشتراك لم يكن من نوع ممارسة العملية السياسية من أجل السياسة، بل من أجل الوصول إلى أهدافها.

احتكار السياسة في باكستان



د. خورشيد أحمد

* كثيرا ما تملك الجماعة الإسلامية القدرة على حشد جماهير كبيرة في تجمعاتها ومظاهراتها وتعبئة الجماهير خلف قضايا معينة، إلا أن هذا لا ينعكس على صناديق الاقتراع حيث تحصل على نسبة ضئيلة من الأصوات، وبالتالي على عدد قليل من المقاعد البرلمانية، فما تفسيركم لذلك؟

- السبب الأول لذلك أن نظامنا الانتخابي غير متكافئ، والسياسة محتكرة من قبل النفعيين والأسر النافذة والأثرياء والإقطاعيين، ولا يعرف الشعب عن نوع القيادة التي هي من متطلبات تغيير نظام الحياة. والجماعة تحاول تقريب هذا الموضوع إلى أذهان العامة عن طريق قوة الشارع. ولا شك أن لديها قوة الشارع، وقد كسبت الكثير من الأهداف عن طريق تلك القوة.

وأنتم تعرفون أن للسياسة ثلاثة أبعاد: التأثير والمشاركة والاستيلاء. والجماعة قد قامت بالعمل بشكل دائم وفقا لمقتضيات البعد الأول وكان أداؤها جيدا. أما البعد الثاني، فإنها قد لعبت دورها فيه كلما كانت الفرصة تسنح لها بذلك. وقد شاهدتم أنها لعبت دورا إيجابيا جدا حتى مقارنة بالجماعات الصديقة لها خلال خمس سنوات الماضية عندما حكمت إقليم الحدود الشمالية الغربية. أما بالنسبة إلى البعد الثالث، فأنا معك أن الجماعة لم تتمكن من الوصول إلى هدفها، إلا أنها مستمرة في طريقها إلى ذلك الهدف، بيد أننا لم نقم بأي أمر خاطئ في هذا الصدد، بل سنحاول الوصول إليه عن طريق التأثير على رأي الشعب، وبتقديم القيادة النموذجية التي ستكون من الشعب ومسئولة أمام الشعب. ونحن نبذل جهودنا في هذا السبيل.

سياسة التحالفات

* تتذبذب العلاقة بين الجماعة والفصائل الإسلامية الباكستانية الأخرى. فعلى أي أساس تقرر الجماعة الإسلامية التحالف أو عدم التحالف مع الفصائل الإسلامية الأخرى؟. وما العوائق التي تحول دون قيام جبهة واحدة دائمة مع هذه الفصائل والتيارت الإسلامية؟. وما ردكم على اتهامات بعض الفصائل الإسلامية الأخرى لكم بأنكم كثيرا ما تلجئون لمهادنة السلطة؟

- تتأسس صداقات الجماعة الإسلامية وتعاونها مع الجماعات الدينية والسياسة على المبادئ المنبثقة عن الإسلام. وعلى أساسها هي تقرر انضمامها إلى التحالفات والجبهات. وبعض الأحيان يكون تعاونها مع الجماعات الأخرى من أجل أجندة ضيقة أيضا؛ إلا أنها تحاول استغلال ذلك التعاون من أجل صالح الإسلام. مثلا إن حركة الاتحاد الوطني الباكستاني –حركة المعارضة ضد بوتو في السبعينيات– كانت حركة ضد الدكتاتورية؛ لكن تطبيق "نظام المصطفى" –الشريعة الإسلامية- كان روحها. كما أن الجماعة تمنح أكبر أهمية لمصلحة الإسلام والبلاد في تكوين الجبهات السياسية.

وكان مجلس العمل الموحد تجربة طيبة إذ اجتمعت الأحزاب الإسلامية لأول مرة في تاريخ البلاد تحت راية واحدة. وقد حظيت بثقة الشعب؛ إلا أن بعض طموحات الشعب واجهت الخيبة، مما أدى إلى التحريف في مسار السياسة التي كانت على وشك التمخض عن تغيير؛ لكن برغم ذلك لسنا مستائين، وسنحاول التعاون مع الآخرين إلى أكبر حد يمكن، في ضوء المبادئ والخطوط المحددة.

* أشرتم إلى فشل مجلس العمل الموحد، فهل تحدد لنا أسباب فشل المجلس خلال الانتخابات الأخيرة؟

- هناك أمور هامة أود الإشارة إليها في هذا الصدد:
1- لم يكن أداء جميع الأحزاب تحت مظلة مجلس العمل الموحد متساويا. وقد أحس الشعب بذلك الفرق.
2- نشأ في نظر الشعب انطباع بتعاون المجلس مع مشرف أو على الأقل انطباع بالتعاطف معه، وقد دفع المجلس ثمنا باهظا جراء هذا الانطباع.
3- لم تتمكن أحزاب المجلس من الإجماع على برنامج المستقبل أيضا. فقد كانت جميعها عضوا في "حركة جميع الأحزاب للديمقراطية". وكان بينها حزب نواز شريف وجمعية علماء الإسلام مجموعة مولانا فضل الرحمن أيضا. وقد أجمعت أحزاب المجلس في البدء على مقاطعة الانتخابات؛ إلا أن الحزبين الأخيرين قد غيرا من موقفهما فيما بعد، في حين بقيت جمعية علماء باكستان وجمعية علماء الإسلام جناح مولانا سميع الحق والجماعة الإسلامية متمسكة بموقفها. وهذا ما تسبب في تشويه صورة المجلس في عيون الشعب.
4- كان مجلس العمل الموحد صوت الشعب ضد سياسات مشرف إزاء أفغانستان والأمة الإسلامية والمسلمين في العراق وأفغانستان؛ لأن المجلس عارضها ورفضها. وقد تواصل ذلك الموقف إلى انتخابات عام 2002؛ لكن من سوء الحظ لم تتمكن أحزاب المجلس من التمسك بموقفها إزاء أفغانستان وأمريكا بشكل موحد.
5- بدأ مشرف العمليات العسكرية في المناطق الشمالية ولاسيما مناطق القبائل وتلك المناطق كانت تحت إمرة حكومة مجلس العمل الموحد، إلا أن المجلس لم يرفع صوته ضد تلك العمليات كما كان ينبغي له.

الثيوديمقراطية



جانب من حضور المؤتمر الأخير للجماعة الإسلامية

* دعا المودودي إلى إقامة حكومة ديمقراطية ذات طابع ديني اسماها "الديمقراطية الثيوقراطية" ورفض فكرة حكم الشعب وبالتالي رفض الديمقراطيات البرلمانية، إلا أنه عاد وقال إن القناة السلمية الوحيدة المتاحة لإجراء التغيير المنشود هي الاحتكام للشعب عن طريق صناديق الاقتراع وأن الجماعة تقبل اللجوء إلى هذه الوسيلة، وبأن التشريع الوضعي أمر ممكن قيامه في الدولة الإسلامية في المسائل التي لم يرد بها نص. وبالفعل تشارك الجماعة الإسلامية منذ ذلك الحين في الانتخابات ويدخل بعض من أعضائها إلى البرلمان، فأين تقع نظرية الديمقراطية الثيوقراطية وحاكمية الله الآن في فكر الجماعة؟ وهل تخلت عنها تماما لصالح أفكار عملية أكثر وملائمة للواقع؟

- قبل كل شيء من اللازم أن نرى ماذا قال السيد المودودي رحمه الله. إنه لم يقل بالديمقراطية الثيوقراطية، بل تحدث عن "ثيو ديمقراطية"؛ لأن الثيوقراطية مصطلح تاريخي ارتبط بحكم الطبقة الدينية بدعوى أنها خليفة الله. وبناء عليه لم يتحدث المودودي عن الثيوقراطية ولا الديمقراطية؛ لأن الديمقراطية تعني حكم الشعب، بينما الإسلام يعني حكم الله. والمفهومان على طرفي نقيض.

ثم إن حكم الله لا يعني حكومة الطبقة الدينية، بل يعني تحكيم شريعة الله وأحكامه. كما أن الخلافة ليست منحصرة في طبقة أو أسرة أو شخصية دينية، بل إنها خلافة عمومية لجميع المسلمين. وهم بدورهم سينتخبون الخليفة برأيهم الحر، في حين ستكون تلك القيادة ملزَمة بتحكيم الشريعة.

والآن نلقي نظرة على النظام في باكستان. اشتركنا في السياسة في الوقت الذي اعترفت الدولة فيه بسيادة الشريعة الإسلامية وحكم الله عن طريق الموافقة على "قرار الأهداف" –مقدمة الدستور الباكستاني التي توضح الخطوط العريضة للدستور والتشريع-. وذلك القرار يعتبر إدارة البلاد أمانة في رقبة القيادة، وطريق أداء تلك الأمانة سيقررها الشعب برأيه الحر. هذا هو نموذج الـ"ثيو- ديمقراطية".

وهناك أربعة أمور أساسية في الدستور نؤدي اليمين عليها:
1- ألا يكون أي قانون ضد القرآن والسنة، وسيتم إدارة نظام البلاد وفق إرشادات الكتاب والسنة وأن دين الدولة هو الإسلام.
2- الديمقراطية البرلمانية.
3- الفدرالية.
4- دولة الرفاهية، وكل هذه الأمور الأربعة تتوافق مع تعاليم الإسلام. وبناء عليها شاركنا في العمل السياسي. ومن الجدير بالذكر أن البرلمان الباكستاني لا يقدر على وضع أي قانون يعارض الكتاب والسنة ولو أجمع على ذلك؛ لأن دستور البلاد لا يسمح بذلك.

* تراوحت مواقف الجماعة الإسلامية بين استخدام الوسائل السلمية وبين اللجوء إلى إثارة الاضطرابات والفوضى والشغب كما حدث مثلا أثناء حكم ذو الفقار علي بوتو، فما هو خيار الجماعة الآن فيما يتعلق بهذا الصدد؟ وهل لازال خيار اللجوء إلى الوسائل غير السلمية مطروحا؟

- ينص البند الخامس من دستور الجماعة الإسلامية على أن الجماعة تؤمن أن التغيير يأتي عن طريق تغيير آراء الناس وأفكارهم وعن طريق تأييدهم وأصواتهم. أما المناطق التي تناضل ضد الاحتلال الأجنبي أو لا يمكن العمل هناك بالعمل السياسي السلمي أو أنها تتعرض للاضطهاد والظلم والإرهاب، ولا يمكن لها الحصول على حرياتها باستخدام الطرق السلمية، فهذا الكفاح جهاد دون أي شك. وليس لدينا أي تحفّظ على هذه الفكرة؛ بيد أن المناطق التي تتاح فيها الطرق السلمية للتغيير وتسودها سيادة القانون، فلا يصح اللجوء إلى ممارسة العنف. كما أننا لم نختر طريق العنف في الماضي. فالتغيير داخل البلاد عن طريق استخدام الرصاص لم تكن فكرتنا أمس وليست فكرتنا اليوم ولا نراها صحيحة.

المرأة وحق المشاركة في السلطة

* ما نظرة الجماعة الإسلامية لتولي المرأة الحكم، علما بأنه كانت لها سابقتان متناقضتان في هذا الصدد. ففي عام 1965 أيدت الجماعة فاطمة جناح كمرشحة لرئاسة باكستان في مواجهة الحاكم العسكري أيوب خان، إلا أنها أثارت اعتراضات على تولي بينظير بوتو الحكم انطلاقا من أن الإسلام لا يسمح برئاسة المرأة؟

- هذه القضية شائكة وليست سهلة. وبشكل مبدئي ينبغي تأكيد أن وجهة النظر تقوم على أن الرجل والمرأة لكليها حق المشاركة في السلطة والحكم، كما أن مسئولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست من واجب الرجل فقط، بل إنها تقع على كاهل المرأة أيضا. لكن مشاركة المرأة في الشئون السياسية وحقوقها في هذا المجال لا تعني القياس عليها بشكل حرفي في مسألة تولي رئاسة الدولة، إذن أن القضية في هذا السياق تدور حول تساؤل محدد مفاده: هل يحق للمرأة تولي رئاسة الدولة أو الخلافة؟.

ومن هذا المنطلق يجب فهم الفرق بين مشاركة المرأة في الحكم وبين توليها رئاسة البلاد. فالمرأة دائما كانت شريكة في السلطة. وكان يُطلب رأيها في عهد الخلفاء الراشدين ليس في الأمور التي تهم المرأة فقط، بل في جميع الأمور.

وموقف جميع المذاهب الفقهية المعروفة أن الرجل هو الذي سيكون رئيسا للدولة أو الخليفة أو أميرا للمسلمين. وهذا هو موقفنا أيضا.

وهنا ينشأ سؤال آخر، هل يمكن أن يرد استثناء على هذه القاعدة؟. نحن متفتحون في هذا الصدد. ونقول بإمكانية أن تصبح المرأة رئيسة الدولة في حالات استثنائية بأن تكون المرأة هي القادرة على إدارة الأمور، فيصح ذلك مؤقتا ورعاية للمصلحة. وانطلاقا من هذا الموقف وقفنا إلى جانب المحترمة فاطمة جناح. وقد أوضحنا في ذلك الحين أننا نؤيد فاطمة جناح لأنها قد نهضت ضد دكتاتور عسكري وتحظى باحترام لدى الشعب إذ تعتبر "أم الشعب".

* تدعون للتطبيق الكامل للشريعة الإسلامية في باكستان فما الذي تعنونه تحديدا بالتطبيق الكامل للشريعة؟

- هذا الأمر سهل جدا. من المعروف أن الكتاب والسنة يقدمان الإرشادات لجميع نواحي الحياة، وتطبيق جميع تلك الإرشادات يعني الشريعة الكاملة أو التطبيق الكامل للشريعة، لكن لا يمكن إقامة الشريعة الكاملة في يوم واحد، برغم أنها المطلب المنشود لدينا. ونحن إن شاء نرغب في الوصول إلى هذا الهدف بسرعة مع جلب الشعب معنا ونريد أن نعمل في ضوء المبادئ الإسلامية وتحت أوامر الشريعة. ونحن متأكدون من أن هذا الشعب لا يمكن له أن يستفيد من بركات الإسلام إلى أن يتم التطبيق الكامل للشريعة الإسلامية. ولن يحصل ذلك بتطبيق جزئي للشريعة.

* قامت الجماعة الإسلامية بخوض بعض التجارب الانتخابية بشكل منفرد ولجأت في تجارب أخرى إلى تشكيل جبهات ائتلافية. فما خطتكم للمستقبل بعد كل هذه التجارب في الساحة السياسية؟

- تقوم الجماعة الإسلامية بدعوة الشعب إلى تغيير وثورة إسلامية في إطار دستورها. وإلى جانب ذلك نحاول اصطحاب كل من يرغب في السير معنا وفق هذا البرنامج، ولا نشترط أن يكون كل شخص عضوا في الجماعة. ونحن نريد أن ننفتح على كل من يرى منهج الإسلام طريقا لحياته ويؤيد دستورنا وبرنامجنا أو يحظى بسمعة جيدة في منطقته، فنحن جاهزون لاصطحابه معنا. وإذا كانت هناك حاجة إلى التنسيق مع الجماعات الدينية والسياسية على النطاق المحلي أو في الدوائر الانتخابية كل على حدة، فإننا مستعدون لذلك أيضا. وذلك يعني أننا نحاول تقديم قيادة بديلة أمام الشعب تشمل جميع أطياف المجتمع من دون اعتبار لخلفياتها. وإذا كانوا جاهزين للتوافق معنا فنحن سنرحب بهم، وسيكونون شركاء لنا بالتساوي وسيتم البت في جميع القضايا باستشارتهم. وبذلك سيوجد نوع جديد من التحالف. وحاليا نحن نعمل في هذا الإطار.



--------------------------------------------------------------------------------

كاتب ومحلل سياسي باكستاني









ابحث



بحث متقدم








المرصد


ساحة الحوار


الحركات الإسلامية







مواقع ومدونات



ميلادي / هجري
















أخبار وتحليلات | شرعي | الحركات الإسلامية | تزكية | نماء | علوم وصحة | ثقافة وفن | حواء وآدم | مشاكل وحلول | وسائط متعددة






من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع

كلمة الشيخ القرضاوي | شروط الخدمة | حقوق النشر محفوظة @ 1999 - 2008 إسلام أون لاين.نت

n="right">

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق